اقتصادية ابوظبي توقع اتفاقية تعاون مشترك مع كل من مصرف الامارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار
أبو ظبي - وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي اتفاقيتي تعاون مشترك في إطار مبادرة رواد التكنولوجيا والابتكار مع كل من مصرف الامارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لدائرة التنمية الإقتصادية، وذلك بهدف دعم وتمويل الابتكار والمخترعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحويل الافكار المبتكرة إلى منتج حقيقي ذي قيمة اقتصادية بما يساهم في تحقيق الازدهار والتطور للقطاع الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة.
وبحضور معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة وقع الاتفاقيتين كل من سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة وسعادة هيثم يوسف قمحية المدير التنفيذي مصرف الامارات للتنمية وممثلا عن صندوق محمد بن راشد للابتكار وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومصرف الامارات للتنمية يعمل الجانبان على تعزيز دور مبادرة رواد التكنولوجيا والابتكار من خلال دعم اكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا عن طريق تقديم تسهلات وتمويل مالي وفق القوانين واللوائح والشروط المنصوص عليها لدى الجانبين.
كما حددت الاتفاقية بين الدائرة وصندوق محمد بن راشد للابتكار الية العمل المشترك بين الجانبين بهدف ربط أعمال حاضنات الأعمال مع القطاعات الاقتصادية والصناعية وإجراء دراسة الجدوى والتقييم التكنولوجي للشركات الناشئة من قبل منصة رواد التكونولوجيا والابتكار.
وقال سعادة خليفة المنصوري وكيل الدائرة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة واقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاقتصادي وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً وذلك بموجب القانون رقم 7 لعام 2018 بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية
وأوضح أن الاتفاقيتين مع مصرف الامارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار تترجمان حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف تحقيق اقتصاد مستدام ومتوازن ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار.
واشار سعادة خليفة المنصوري الى أن برنامج "تكامل" التابع للدائرة هو برنامج وطني لدعم الابتكار يهدف الى ترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات وذلك من خلال توفير الدعم التخصصي لكافة مراحل الابتكار بدءاً من التوعية وتوليد الأفكار حتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد اقتصادية.
وأضاف سعادة وكيل الدائرة أن برنامج تكامل يركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها رؤية حكومة الامارات 2021 وهي الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات والنفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمواد المتطورة كما يقوم بتوفير الدعم لحاضنات الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحديثة والعمل على خلق بيئة جاذبية للاستثمارات وريادة الاعمال.
من جانبه أكد سعادة هيثم يوسف قمحية المدير التنفيذي لمصرف الامارات للتنمية حرص المصرف على العمل ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار ويعزز النمو المستدام للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ممثلة بمنصة رواد التكنولوجيا والابتكار تهدف الى خلق الية يدعم من خلالها المصرف توفير التمويل والخدمات المصرفية للمبتكرين بشروط تضمن استدامة نمو قطاع الاعمال وتفعيل مساهمته في العملية التنموية.
وذكر سعادة هيثم قمحية أن التعاون بين مصرف الامارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار مع منصة رواد التكنولوجيا والابتكار التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي من شأنه أن يسهم في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين ويساعد في التوجه نحو الصناعات الذكية وإنشاء مشروعات اقتصادية تنموية تكفل استمرار المستويات المعيشة العالية لمواطني الدولة وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدولة.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بموجب الاتفاقية على إشراك مصرف الامارات للتنمية كشريك داعم من خلال مبادرة رواد التكنولوجيا والابتكار ودعم براءات الاختراع وفق الاجراءات والمعايير والآلية المعمول بها في برنامج تكامل وتقييم
التكنولوجيا وبراءات الاختراع وفق الاجراءات والمعايير والآلية المعمول بها بالاضافة الى دعم النماذج التطبيقية وتقديم التقييمات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وإشراك المصرف في المبادرات والخدمات الجديدة التي تقدمها الدائرة.
كما يقدم صندوق محمد بن راشد للابتكار الدعم لمبادرة رواد التكنولوجيا والابتكار من خلال تمويل المخترعين وابتكارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وذلك بناء عن الشروط والقوانين والموافقات المعمول بها لدى الصندوق.
