أبوظبي - نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفقا لموقعها الرسمي، ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تمريناً خاصاً بالأمن الإلكتروني، وذلك لتعزيز المهارات والتأكد من جاهزية فرق الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء هذا التمرين بالتعاون مع عدد من الهيئات الاتحادية والمحلية.

 

وهدف التمرين إلى تحفيز الفرق المشاركة واختبار جاهزيتها من خلال سيناريو مطابق للحقيقة يقوم حول اختراق أمني لشبكة الإنترنت، وذلك للتعرف على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة في مثل هذه الحالات الطارئة.

 

وحول هذا الحدث قال المهندس محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون الأمن الإلكتروني في الهيئة: "يأتي هذا التمرين في إطار حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولضمان مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا القطاع، حيث ساهم هذا التمرين في نشر الوعي وتعزيز سبل التعاون ما بين الجهات الحكومية في مجال الأمن الإلكتروني".

 

وأكد المهندس محمد غياث على أن أهمية هذا التمرين تأتي من تطور وسائل القرصنة التي يعتمدها مجرمو الفضاء الإلكتروني ويضيف بالقول: "يحتاج العاملون في مجال الأمن الإلكتروني إلى تدريب مستمر ومخطط بشكل دقيق، بهدف استيعاب كافة أساليب القرصنة الإلكترونية الحديثة، وهذا ما يجعل الحاجة ملحة إلى تنظيم مثل هذا التدريب، الذي يهدف إلى خلق تعاون بين الجهات الحكومية والوصول إلى وسائل وقاية أكثر قوة وصلابة للوقوف في وجه الهجمات الإلكترونية ومحاولات اختراق الشبكات العاملة في الدولة".

 

وخلال التمرين أظهرت الفرق المشاركة قدرات مميزة على التعامل مع مثل هذه المواقف، واستطاعت وبالتعاون فيما بينها من استيعاب الهجوم والتصدي له والحد من أضراره، كما خرج المشاركون بعدد من الأفكار البناءة بخصوص تعزيز الأمن الإلكتروني.

 

ويأتي هذا التمرين في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بهدف رﺳﻢ ﻣﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﺔ، حيث صُممت هذه الاستراتيجية الوطنية من أجل تعزيز مستوى أمن أصول الفضاء الإلكتروني للدولة والحد من مستويات المخاطر، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية الوطنية والدولية لتحفيز إيجاد بيئة تعاونية ينصب تركيزها على تحقيق الأهداف المنشودة، وإدارة الحوادث الإلكترونية الخطيرة للحد من أثرها على المجتمع والاقتصاد، وبناء القدرات الوطنية وصقل قدرات البحث والابتكار لتلبية، وتنمية القوى العاملة الإماراتية، وتشجيع الوعي بالأمن الإلكتروني والاحتياجات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني.