الدوحة - أقامت مؤسسة "تشاتام هاوس" المتخصصة في وضع السياسات الدولية، بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل الاسبوع الماضي بعنوان " الأمن السيبراني في القطاع البحري في قطر: الفرص والتحديات" بحضور كواكبة من خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأعمال والبنية التحتية في مجال الشحن والموانئ، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للوزارة.

 

ركزت الورشة التي شارك فيها متحدثون من القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وعدد من الشركات المحلية مثل شركة "ملاحة"، وشركة ناقلات على تبادل الأفكار والخبرات حول المخاطر الدائمة التطور التي تواجه نقل السلع عن طريق البحر.

 

وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، قال نيل كويليام من مؤسسة تشاتام هاوس أن قضية الأمن السيبراني في القطاع البحري من الموضوعات التي بدأت تلقى اهتمام متزايد وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المنظمة على رفع الوعي بالأمن السيبراني في قطاع النقل البحري ودراسة الوضع وبحث أفضل الممارسات والفرص في هذا المجال.

 

وأكد كويليام على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، منوها أن ورش عمل كهذه تعد مثالا للشراكات التي يتم بناؤها لخلق استجابات فعالة للتهديدات المتغيرة باستمرار في قطاع النقل البحري.

وفي كلمته، سلط السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات الضوء على إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ومراحله الخمس وانشطة كل مرحلة من هذه المراحل فضلا عن القاء الضوء على عدد من القوانين والسياسات التي أصدرتها قطر من أجل تأمين الأصول والممتلكات في القطاعات الحيوية بالدولة.

 

وأشار الهاشمي الى إطلاق الوزارة لآليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، موضحا أن الهدف من هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة والوصول الى مستوى اداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكداً ان صياغة المعايير تمت وفق اسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله.

 

وأضاف الهاشمي إننا في قطر نقوم بوضع السياسات والقوانين من خلال التشاور والعمل مع الجهات المعنية لضمان ان مثل هذه السياسات لا تمثل عائقا بل تبعث على الثقة، وهو ما يساعد بدوره في تنفيذ هذه السياسات.

 

ومن خلال عرض تقديمي، أوضح عدنان البنا من شركة ملاحة كيف تمكنت قطر من استعادة تدفقاتها البحرية ابان ازمة الحصار في وقت قصير وذلك بفضل الشراكات بينها وبين مختلف القطاعات، بينما عرضت شركة ناقلات ورقة عمل قدمها السيد حمد راشد السويد حول خبرة الشركة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أوضح فيها ان السفن أصبحت بمثابة منازل حديثة حيث تحمل أنظمة قوية تعمل على تغيير مفهوم النقل التقليدي إلى مفهوم موجه نحو الاعمال والانسان. وتشمل هذه الأنظمة تكنولوجيات مثل انترنت الأشياء والبلوك تشين وحتى المختبرات الرقمية حيث تعمل السفن كمقدمي بيانات للمستأجرين وأطراف التأمين ومذيعي الطقس، فضلا عن ربط أفراد الطاقم بعائلاتهم وأحبائهم. وقال السويد انه لا شك أن توفر العديد من مثل هذه التطبيقات تعني زيادة احتمالية خطر الهجمات الإلكترونية، منوها إن تأمين اتصالات موثوقة للبيانات على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال لا يمكن أن يؤدي إلى تسريع تسليم البضائع فحسب، بل يقلل أيضًا من التهديدات السيبرانية.

 

وفي ختام الورشة، أشار روبرتو دي بيترو، أستاذ الأمن السيبراني بجامعة حمد بن خليفة، إلى أن النشاط البحري يحتوي على واحدة من أكبر الأسطح الهجومية في أي قطاع، وأن عواقب الهجمات السيبرانية على الأنظمة غير المحمية يمكن أن يكون لها عواقب مدمرة لكل من المصالح التجارية والسلامة البشرية، موضحا كيف تمكن القراصنة من اختراق أنظمة GPS لإعادة توجيه السفن ، وإنشاء تقارير وهمية عن الطقس ، وحتى إنشاء سفن غير موجودة.