أبوظبي - انعقد في دبي المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بحضور ومشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وكذلك بمشاركة معالي بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، على اعتبار إيرلندا الدولة ضيف الشرف لدورة هذا العام من المؤتمر، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد.

 

ويعد المؤتمر إحدى أبرز مبادرات وزارة الاقتصاد لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة وممارسات الابتكار في الدولة، ويندرج ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لهذا القطاع، حيث يستقطب قيادات وخبرات وطنية وعالمية في هذا القطاع لمناقشة السبل المثلى لتطويره وتمكين رواد الأعمال المواطنين ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والتقدم التكنولوجي.

 

حضر أعمال المؤتمر الذي حمل هذا العام شعار "تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة: التكنولوجيا الذكية والأسواق الجديدة"، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، كما ضمت قائمة الضيوف والمشاركين الدوليين ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من إيرلندا وفنلندا والسويد، فضلاً عن عدد كبير من رواد الأعمال بدولة الإمارات.

 

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن دولة الإمارات تميزت إقليمياً ودولياً بسرعة بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل المعايير، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة، وتطوير شراكة  قوية مع القطاع الخاص، مما ساهم في بناء منظومة متكاملة  بهدف الإنتاج  التجاري عبر الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي أصبحت التكنولوجيا الذكية أساساً لها، مما يجعل المستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للدولة؛ مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من النجاح والمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.

 

وأضاف معاليه أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في الدول المشاركة ومناقشة أفضل الحلول المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تركز على التكنولوجيا الذكية والانطلاق إلى أسواق عالمية جديدة، ويشمل ذلك حلول التمويل التجاري والخدمات والإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لمحددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة بقيادة كفاءات وطنية، كما ينسجم مع المسارات التي طرحتها مئوية الإمارات 2071 للتنمية المستقبلية.

 

وقال معاليه: "إن مسيرة نجاح قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة متواصلة ومتسارعة، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بتجديد تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يضم كافة الجهات الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص، فإن الدورة الجديدة سوف تكون حافلة بمناقشة وعرض السياسات الجديدة التي تهدف إلى سرعة تقديم الخدمات والحوافز والاستثمار في رواد ورائدات الأعمال المواطنين وتقديم كافة أنواع الدعم لتمكينهم من النجاح في مشاريعهم التجارية ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني بشكل فعال".

 

وأكد معاليه أن المجلس سيستمر في توفير برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال المواطنين لضمان نجاح مشاريعهم، فضلاً عن متابعة تطوير السياسات التمويل والتسهيلات والتعاون مع الجهات المعنية لتمكينهم من الحصول على الدعم والمزايا الممنوحة لهم بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقرارات الحكومية ذات الصلة. كما أشار إلى أهمية الشراكات الدولية التي طورتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع مع عدد من الدول المتقدمة حيث تم توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية بالابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك البلدان وأبرزها كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا وايطاليا ونيوزيلندا وأستراليا والصين وإيرلندا وفرنسا.

 

وأوضح معاليه أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشهد نمواً متواصلاً، حيث تقدر في عام 2018 بنحو 53%، ارتفاعاً من نحو 49% عام 2019 بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بناء على التعريف الموحد، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أهمية تلك المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي للدولة.

 

وأكد معالي الوزير المنصوري التزام وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمتابعة الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما التأكيد على حصولهم على التسهيلات والحوافز التي منحهم إياها القانون ونصت عليها القرارات الحكومية، ومن أبرزها حصول المواطنين على التمويل الميسر وتخصيص نسبة 10% من عقود المشتريات والخدمات التي تطلبها الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل وتسريع آليات التمويل وزيادة الحوافز وتكثيف برامج التدريب والمشاركات الخارجية وبناء شراكات مثمرة لرواد الأعمال مع مختلف الأسواق الواعدة، موضحاً أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه الجهود، لتوفير فرص الشراكة الحقيقية لرواد الأعمال في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا الذكية.

 

ودعا معاليه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات لمواكبة هذا الاتجاه العالمي ويركز خلال العقد القادم على التوجه بصورة مكثفة نحو تطبيقات الابتكار والتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي في مختلف الصناعات والخدمات، ويستفيد من الأبحاث الجديدة والتقدم العلمي ويوظفها تجارياً في مختلف المجالات الحيوية، ولا سيما الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وحلول المياه والنقل والسياحة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

 

من جانبه، ألقى معالي بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية إيرلندا ودولة الإمارات، وأوضح حرص بلاده على بناء قنوات تعاون حيوية بين الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بحث فرص الشراكة والأنشطة التجارية الممكنة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح معالي الوزير برين أن الاقتصاد الإيرلندي يشهد مستويات جيدة من النمو ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتكزاً رئيسياً له، ويتمتع بالإنتاجية والتنافسية، حيث تعد إيرلندا موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا يفتح مجالاً واسعاً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للاطلاع على فرص التعاون والشراكات التي توفرها لهم بيئة الأعمال الإيرلندية، ولا سيما أنها تشكل بوابة مهمة لدخول الأسواق الأوروبية.

 

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تمثل إحدى أهم الوجهات الاقتصادية للشركات الإيرلندية على مستوى المنطقة، حيث يوجد في دولة الإمارات اليوم مجتمع أعمال إيرلندي نشط وحيوي، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات الخدمات وتقنية المعلومات والأبحاث العلمية والصناعة والتعليم وفي المجالات الهندسية والبنى التحتية والغذاء.

 

إلى ذلك، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين في كلمته أن دولة الإمارات حققت خطوات مهمة لتعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من أولوية لدى الحكومة والتي تؤكد دائماً ضرورة تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين لتفعيل وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالتشغيل والتي تستهدف في أحد محاورها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر وزيادة عدد المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة.

 

وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم التنسيق فيما بين الوزارتين بشأن التعاون لتطوير سياسات وحوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع خطوات الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. واكد معاليه حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على مواصلة الجهود مع كافة الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.

 

من جهة أخرى، ألقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، عرضاً تقديمياً حول الفرص الاقتصادية الجديدة التي تطرحها تكنولوجيا الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة والحلول التقنية المتقدمة الجاري تطويرها وسبل ربطها مع رؤية وسياسات الأمن الغذائي للدولة وفرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الحيوي.

واستعرضت معاليها أبرز محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والقائمة على تحول الدولة إلى "مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار" وتوجهاتها الرئيسية وأبرز التحديات أمام تكنولوجيا الإنتاج الزراعي في الدولة. وأوضحت أنه من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، تم إطلاق قطاع اقتصادي جديد يدعم تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من خلال 10 مبادرات لتسريع نمو هذا القطاع الحيوي، من أبرزها مبادرات لتمويل الزراعة الحديثة، ومعايير بناء منشآت الزراعة، وإطار عام بيانات الأمن الغذائي، والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي، ومصنع أعلاف الأسماك، وعلامة وطنية مستدامة، وبرنامج ضمان القروض الزراعية، وسلسة التوريد والرخصة الزراعية الموحدة، ومنصة بيانات الأمن الغذائي، وأخيراً أطلس الاستزراع السمكي، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنون في هذه المسارات، وبما يعزز قدراتهم التجارية والتنافسية.

 

وفي كلمة لها، ألقت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الضوء على الجهود الحكومية للارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتعزيز قدراته الإنتاجية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مختلف شركائها للنهوض بالأفراد والأسر في دولة الإمارات عن طريق التنمية والتمكين، بدلاً من الاعتماد على الرعاية والدعم، ولا سيما عن طريق تشجيع وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزويدهم بمقومات النجاح في مشروعاتهم وأعمالهم التجارية. 

 

وأوضحت معاليها أن إحدى أهم المبادرات التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع في هذا الصدد هي مبادرة "الصنعة" التي تقوم على دعم الأسر المنتجة ومساعدتها في رفع قدراتها الإنتاجية وفرصها في الترويج والتسويق والوصول إلى مختلف الأسواق سواء على مستوى الدولة أو على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة استفادت منها العديد من الأسر في دولة الإمارات وشهدت تنوعاً في مجالات العمل التي تؤسسها هذه الأسر المنتجة، وأصبحت تتجه بصورة أكبر نحو التقنيات الحديثة، وأنشأت علامات تجارية ناجحة، وكثير منها انتقلت من الاعتمادية إلى الإنتاجية بصورة تعكس قصة نجاح ملهمة.

 

وأشارت معالي الوزيرة بوحميد إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية من عمر المبادرة، استفادت منها 2400 أسرة، 60% منها لديهم مؤهلات ثانوية وجامعية، و40% منهم من فئة الشباب، وأن الوزارة نظمت أكثر من 2000 فعالية أو مشاركة في معرض خلال هذا الفترة لدعم قدرة هذا الأسر على النجاح من الناحية التجارية وبناء علاقات حيوية مع السوق، وسيتم تخصيص جناح في إكسبو دبي 2020 لهذه الأسر، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة جهودها في دعم مشاريع الأسر المنتجة.

 

إلى ذلك، شهد المؤتمر عقد جلستين حواريتين، ناقشت الأولى التكنولوجيا الذكية والتعاون الإماراتي-الدولي، وتحدث خلالها سعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، والسيد ميكا لوتانالا رئيس التعاون الدولي للابتكار بالمجلس التجاري الفنلندي، والسيد نايل مكفوي مستشار تطوير الشركات الناشئة بالمجلس الإيرلندي للتجارة والتقنية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والمبادرات التي تسهم في تنمية القطاع في ظل متغيرات الاقتصاد الحديث، وربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية من خلالها.

 

فيما تناولت الجلسة الثانية الأسواق الجديدة والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث خلالها السيد تيم بروكس من الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي-تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة عبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، حيث ركزت الجلسة على ارتباط الابتكار بريادة الأعمال، وأكدت أهمية الاستفادة من أثر التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقد استعرض الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد في مداخلته خلال الجلسة، جهود البرنامج لإيجاد البيئة المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من خلال دعم المحاور الرئيسية، قائمة على دعم وتسهيل أعمال المشاريع، تطوير الأنظمة والتشريعات، تطوير برامج تمويل المشاريع، وإطلاق مبادرات على مستوى اتحادي تشمل كافة مناطق الدولة وتمثل أبرزها تخصيص 10% من المشتريات الحكومية لرواد الأعمال المواطنين، والعمل على رفع تصنيف المشاريع في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب المبادرات وشراكات الدولية المشتركة، إطلاق برامج تدريب شاملة، اتاحة فرص للدخول في المناقصات مع الشركات الكبرى، تحول كافة الخدمات إلكترونية، وإتاحة الفرص للمشاركة في المعارض المحلية والدولية. وأكد على وجود تنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال بالدولة لتحقيق التكامل المطلوب في الجهود والوصول على الغايات المرجوة.