مسقط - انطلقت في العاصمة العمانية مسقط أعمال الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. ويضم وفد الهيئة سعادة/ حمد عبيد المنصوري، المدير العام، والسيد سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية، والسيد عادل المهيري مدير الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات في الامارات. 

 

وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية مبادرتين تقدمت بهما دولة الإمارات، حيث تتعلق المبادرة الأولى بإنشاء نطاق علوي (.GCC) على الإنترنت ليمثل الهوية الخليجية. ويهدف إنشاء هذا النطاق إلى تعزيز الهوية الخليجية في مجال تقنية المعلومات والحفاظ عليها، وتنمية ودعم انتشار المواقع ذات الهوية الخليجية، وتقديم خيارات جديدة لمجتمع الإنترنت الخليجي.

 

واطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على عرضاً مرئياً قدمته دولة الإمارات بشأن إنشاء نطاق (.GCC)، حيث ناقش العرض الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة والإجراءات التي يجب اتخاذها لتسجيله. وقد أفادت دولة الإمارات بأنه قد تم تعديل عدد من قوانين منظمة (الايكان) بما يمنع تسجيل النطاق لأطراف غير مؤهلة. كما ناقش العرض أهمية القيام بدراسة جدوى للمشروع ومتابعة هذا الأمر من قبل فريق خليجي مختص، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة جدوى شراء هذا النطاق، يتم حينها إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات للتوجيه بفتح باب التسجيل في الايكان.

 

أما المبادرة الثانية فتتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد الجوانب التطويرية التي يتعين العمل عليها بحيث تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية من جهة، ومستوى التطور في الحضور الإلكتروني الخليجي من جهة أخرى. واستعرضت ورقة العمل المقدمة من الهيئة الوضع الحالي للبوابة، وإحصاءات زوار البوابة في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وقد اقترحت ورقة عمل المبادرة إمكانية خضوع البوابة لاختبار تجربة المستخدم في أحد المختبرات المتخصصة مثل مختبر تجربة المستخدم التابع لمركز ابداع الحكومة الذكية في دولة الإمارات. كما أوصت بالعمل على تبسيط خطوات الحصول على المعلومة وتطوير تصميم البوابة بما يتماشى مع أحدث المستجدات العالمية، وتفعيل المشاركة الإلكترونية على البوابة وتضمين موضوعات المشاركة مثل المشورة الإلكترونية، والمدونات، ونقاشات خليجي، وركن التجارب الناجحة. وأوصت الورقة أيضا بإثراء زاوية "بيانات خليجية" على البوابة من خلال إضافة منظومات بيانات خليجية مشتركة، وإضافة روابط لجميع مواقع البيانات الرسمية بدول الخليج، فضلاً عن نشر جميع الوثائق التي تخص البيانات من سياسات وتشريعات وأدلة وتقارير وأوراق عمل.

 

تعقيباً، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الهوية الخليجية في الحضور الإلكتروني العربي على الإنترنت، ويتمثل ذلك في المبادرتين اللتين طرحتهما الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تهدف مبادرة النطاق العلوي .GCC إلى الحفاظ على الهوية الخليجية وتعزيزها، كما تهدف مبادرة تطوير بوابة مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الحضور الإلكتروني لدول مجلس التعاون على الإنترنت، من خلال نشر المعلومات والخدمات والبيانات الخليجية على البوابة.

 

وأضاف: " نفتخر بالعمل مع أشقائنا في مجلس التعاون على رسم معالم المستقبل المشترك في مجال التحول الإلكتروني والذكي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة مع وصول دولة الإمارات للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، وسعيها نحو تحقيق المركز الثالث في الدورة القادمة من دراسة الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية." وأثنى سعادته على المبادرات المطروحة في الاجتماع وأكد أنها تعكس الجهود المشتركة لدول المجلس في مجال التحول الإلكتروني، لما لها من وزن استراتيجي يخدم تطور الحكومة الإلكترونية.

 

يذكر أن دول المجلس طرحت عدد من المبادرات تم استعراضها خلال الاجتماع وشملت تلك المبادرات إصدار تقرير دوري لإنجازات الحكومة الإلكترونية، ومبادرة لتعزيز الإطار الأمني للمعلومات، ونموذج قياس لتنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومبادرة إجراء دراسة لاستمرارية الأعمال في حالات الطوارئ بدول المجلس، فضلاً عن مبادرتي دولة الإمارات لتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وإطلاق النطاق العلوي (.GCC).