أبوظبي - أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفقا لما ذكره الموقع الرسمي ببهيئة، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتبها في ابوظبي ودبي بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ونخبة من المسؤولين والمدراء العاملين في مجال الأمن السيبراني بالهيئة، وممثلي وسائل الإعلام. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد على تمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم وتمكين الشركات من التطور والنمو.

 

ابتدأ المؤتمر بكلمة ألقاها سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، تلاها عرض تقديمي حول أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ألقاه المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج، ثم شاهد المجتمعون فيلماً قصيراً يلخص مكونات الاستراتيجية ومبادراتها الرئيسة.

 

وفي كلمته الافتتاحية أشار سعادة حمد عبيد المنصوري إلى أن دولة الإمارات تتقدم سريعاً في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة، مدفوعة بالزخم القوي الذي تولّد عبر تاريخ حافل بالريادة والإنجازات الكبرى، مشدداً على الحاجة إلى وجود استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لتكون عنصراً مركزياً في درء المخاطر والاستعداد للتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني. وقال سعادته: "إذا ما أردنا أن نرسم صورة استشرافية للحياة في دولة الإمارات بعد سنوات من الآن، فإننا سنرى ملامح المدينة الذكية التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنصات فيما بينها بصورة تلقائية، منتجة كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات التي سيكون الكثير منها عرضة لمخاطر السرقة وانتهاك الخصوصية".

 

وأضاف: "إن استراتيجية الأمن السيبراني ترتكز إلى حقيقة يدركها الجميع، وهي أن الفضاء السيبراني بقدر ما يوفر الآفاق الرحبة والفرص اللامتناهية لتحقيق الرفاه والسعادة والتنمية المستدامة، فإنه يشكل أيضاً مرتعاً للعابثين والمتصيدين. ومن البديهي أن المعركة بين الطرفين هي معركة معرفية وتقنية، وهي معركة ذكاء ومواظبة ونفس طويل. وهي في أصولها تجسيد للصراع الأزلي بين الخير والشر".

 

ويأتي تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تضاعف عدد حوادث الأمن السيبراني عالمياً، مما تسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث شهد العام الماضي زيادة في عدد الاختراقات الأمنية للبيانات المعلن عنها بنسبة 42%، ووصلت التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية عالمياً إلى 608 مليار دولار أمريكي بين عامي 2014 و2017.

 

وجرى تطوير الهيئة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.

 

وسيكون للاستراتيجية الجديدة انعكاسات إيجابية على جميع شرائح المجتمع، من خلال تعزيزها لثقة المواطنين والمقيمين في المشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، وتمكين الشركات الصغيرة من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية، وحماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية للدولة، وبناء كادر بشري على مستوى عالمي في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وتعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الجديدة على تعزيز المنظومة المتكاملة للأمن السيبراني من خلال تنفيذ 60 مبادرة ضمن 5 محاور، حيث حددت الاستراتيجية القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني، لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية، وحماية التكنولوجيا الحالية والناشئة، وتعزيز حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطوير معايير الأمن السيبراني الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و إلزام موردي الجهات الحكومية بحيازة شهادة تطبيق الأمن السيبراني، وتطوير بوابة موحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تنفيذ المعايير.

 

كما تعمل الاستراتيجية على وضع منظومة متكاملة حيوية للأمن السيبراني، تهدف إلى الاستفادة من سوق الأمن السيبراني في الدولة الذي تصل قيمته إلى 1.8 مليار درهم، والمشاركة بفعالية في سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ قيمتها 18 مليار درهم.

 

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى تطوير قدرات أكثر من 40,000 من المتخصصين في الأمن السيبراني، وذلك لتشجيع المهنيين والطلاب على ممارسة مهن في الأمن السيبراني، وبناء قدرات في الأمن السيبراني تلبي تطلعات الدولة، وتعزيز منظومة متكاملة حيوية للتدريب في مجال الأمن السيبراني.

 

كما تتضمن الاستراتيجية مكافأة التميز في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج الجوائز الوطنية، حيث خصصت 6 جوائز للمؤسسات، و6 جوائز للأفراد، بما يشجع المؤسسات على إدارة برامج الأمن السيبراني، ويلهم رواد الأعمال للابتكار في مجال الأمن السيبراني، ويدعم البحوث المتطورة التي تقوم بها المؤسسات الأكاديمية، ويشجع الطلاب على الانخراط في مجال الأمن السيبراني.

 

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في وقت تدخل فيه الدولة عصر الجيل الخامس، حيث تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات العامة على إعداد وإطلاق استراتيجية دولة الإمارات لتقنية الجيل الخامس 2020-2025، لتصبح أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية لهذه التقنية لما بعد عام 2020.