المنامة - أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفقا لما ذكره موقعها الرسمي، النظام الإلكتروني المخصص لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين.

 

وعبر سعادة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة السيد أسامه العريض عن هذا النظام بأنه "سيشكل منصة واحدة لجميع خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأداة تمكن رواد الأعمال من تنمية مؤسساتهم والحفاظ عليها بصورة مستدامة". وتعد هذه المبادرة التي تقودها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأهمية بحيث تصب في تطوير وتنمية شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نسبتها 98% من مجموع المؤسسات بالمملكة؛ وتأتي هذه الخطوة من قبل الوزارة استعداداً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06-2416) لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجرى داخل منشآت الجهات الحكومية، فيما تكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع المعايير والاَليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات، كما تكلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتسجيل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سجل يحفظ بالوزارة المذكورة وفق المعايير والاَليات اَنفة البيان.

 

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، وتشتمل المرحلة الأولى على صفحة إلكترونية لتسجيل وتصنيف المؤسسات إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من خلال منحها شهادات يحدد فيها حجم المؤسسة وفقاً لتصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمملكة البحرين بموجب قرار رقم (229) الصادر بهذا الشأن.

 

تليها المرحلة الثانية وتشمل تطوير نظام إلكتروني يتضمن كل ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منمعلومات وبرامج وخدمات وسيتم ربطه إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنظيم سوق العمل ومجلس المناقصات والمزايدات لتحسين جودة البيانات وزيادة سهولة الاستخدام.

 

وتؤهل شهادات التصنيف المؤسسات الحاصلة عليها من الاستفادة من حزمة من البرامج والخدمات، كالانتفاع من تخصيص المشتريات والمناقصات الحكومية والنسب التفضيلية في مزايدات المرافق الخدمية، والاستفادة من "صادرات البحرين" وما توفره من حلول تمويلية وائتمانية وتدريبية، إلى جانب المبادرات التنموية التي يجري العمل على إطلاقها خلال المرحلة المقبلة بإشراف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.