الدوحة - دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات "بوابة قطر للبيانات المفتوحة" خلال فعالية أقامتها وزارة المواصلات والاتصالات بهذه المناسبة وذلك بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والاحصاء وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للوزارة.

 

وخلال كلمة له في الحفل، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: "يشهد العالم اليوم كمًّا ضخماً ومتنوعًا من البيانات يُجمع يومياً سواء من قِبَل مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد لمختلف الأغراض. ولقد أثبتت الدراسات مدى تعاظم القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة، حيث أشارت دراسة لسوق البيانات الأوروبية، إلى أنَّ إمكانية التدفق الحُر للبيانات سيعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى 739 مليار يورو بحلول عام 2020.

 

وأضاف السليطي: أنه إدراكا من حكومة قطر لأهمية البيانات المفتوحة، فقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات سياسة البيانات المفتوحة عام 2014 في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 التي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء الاقتصاد الرقمي القائم على مجتمع المعرفة وتعزيز الابتكار والإبداع عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال."

 

وأوضح سعادته: "في ضوء مسيرتنا نحو بناء أمة ذكية وحرصاً على رفع اسم قطر عاليا في أي تقييم عالمي يكون فيه عنصر "شفافية الحكومة" من عناصر التقييم، يسرني اليوم تدشين "بوابة قطر للبيانات المفتوحة" والتي ستكون بمثابة نافذة لإتاحة البيانات الحكومية وتسهيل الوصول إليها ومشاركتها وإعادة استخدامها بصورة صحيحة، مما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد في البحث والابتكار وإيجاد الحلول المبتكرة والذكية."

 

وأشار سعادته الى أن أهمية إطلاق القيمة الاجتماعية والتجارية للبيانات، تعد سببا أساسيا لجعلها مفتوحة؛ حيث تمثل هذه البيانات موردًا رئيسيًا لمجتمع المعرفة الذي ننشده وأحد الدوافع الرئيسية نحو التقدم التجاري والنمو الاقتصادي.

 

وأثنى سعادة الوزير على مبادرة وزارة الداخلية في مجال البيانات المفتوحة، كما ثمن جهود وزارة المالية وجهاز التخطيط والإحصاء في أخذ زمام المبادرة والبدء بمشاركة بياناتهم عبر بوابة قطر للبيانات المفتوحة، موضحا انه على يقين من أن كافة الجهات الحكومية في قطر ستبادر بالانضمام إلى البوابة والمشاركة فيها من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحا وشفافية بما يعود بالنفع علينا جميعا.

 

ومن جانبه قال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات إن الوزارة تهدف من إطلاق البوابة الى نشر البيانات الحكومية على شبكة الانترنت من خلال منصة وطنية واحدة لتسهيل عملية وصول الجمهور للبيانات، وضمان جودتها بتوفيرها بالشكل المناسب وبحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

 

وأضاف السيد أن نجاح هذه البوابة يتطلب تعاون مختلف الجهات الحكومية، حيث ستتولى الوزارة مسؤولية إدارة البوابة من خلال فريق مختص تُناط به مسؤولية دعم الجهات الحكومية لرفع الوعي وتشجيعهم على نشر البيانات على بوابة قطر للبيانات المفتوحة، كما ستستمر الوزارة في تنظيم ورش العمل لسفراء البيانات المفتوحة في كل جهة من الجهات الحكومية، والذين تم تحديدهم مسبقا، لتدريبهم على آلية وضع الخطط التنفيذية المطلوبة في مؤسساتهم.

 

وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات إلى ان الفريق سيقوم أيضًا بمراقبة المؤشرات الدولية للبيانات المفتوحة ومن ثم تحديد مجموعات البيانات الرئيسية التي يجب نشرها على بوابة قطر للبيانات المفتوحة، من أجل إحراز نتائج أفضل في تلك المؤشرات، فضلاً عن إعداد تقرير سنوي عن أداء دولة قطر في مجال البيانات المفتوحة، لضمان التطوير والتحديث المستمر.

 

وخلال جلسة حوارية ضمت متحدثين من وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والرياضة، وجهاز التخطيط والإحصاء وجهاز الرقابة الإدارية والشفافية، لعرض مبادرات وتجارب بعض الجهات الحكومية في الدولة في مجال البيانات المفتوحة، أشارت السيدة مشاعل الحمادي مدير برامج ومعايير الحكومة الالكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أن تصنيف عالم الغد لن يكون مقسماً بين دول غنية ودول فقيرة فحسب، وإنما سيكون التصنيف معرفياً معلوماتياً، لتكون معه المجتمعات قائمة على المعرفة والبحث والتطوير والتكنولوجيا التي تجعل من عمليات تحليل ودراسة البيانات والمعلومات ونشرها، محاور تنافسية يقوم عليها الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة وكافة أوجه التنمية والتطوير في الدول